مطالب آموزشی

معاونت درمان وزارت

سلامت همگانی

شرح وظایف ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه‌

1- تعيين اهداف و استراتژي هاي كلان بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در راستاي نظام حاكميت باليني در حوزه تحت پوشش.
2- برنامه ريزي كلان در جهت استقرار و اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در راستاي نظام حاكميت باليني در سطح دانشگاه و مراكز تابعه.
• ايجاد نظام ثبت و گزارش دهي خطاهاي پزشكي در سطح دانشگاه.
• جلب مشاركت و ايجاد خط پاسخگويي و ارتباط بين کلیه ذینفعان با تاكيد بر اعضاي هيات علمي در دانشگاه.
• طراحي نظام تشويق و افزايش انگيزه در كاركنان در جهت استمرار برنامه.
• تصويب و ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آيين نامه هاي مورد نياز.
• ابلاغ بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ارسال شده از سوي وزارت متبوع در خصوص برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار.
• تامين و تخصيص منابع مورد نياز.
• ايجاد بستر مناسب براي ايجاد تعامل و همكاري بين معاونت هاي دانشگاه در جهت پيشبرد هماهنگ و يكپارچه فعاليت هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در راستاي نظام حاكميت باليني .
• كنترل و ارسال گزارشات فصلي و سالانه اداره حاكميت باليني به اداره حاكميت باليني در معاونت درمان وزارت متبوع.
3-برقراري شبكه ارتباطي اينترنتي براي تسهيل و سرعت بخشيدن به انتقال و به اشتراك گذاري اطلاعات لازم، به منظور اطلاع رساني سريع و به روز در راستاي اجراي برنامه به كليه دست اندركاران استقرار و اجراي برنامه در سطح دانشگاه.
4- فراهم ساختن زير ساخت هاي لازم برای دستیابی به اهداف بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در بستر حاکمیت بالینی .
5-نظارت عاليه بر اجراي برنامه در سطح دانشگاه و برنامه ريزي در جهت رفع چالش ها .
6-برگزاري جلسات هر 2 ماه يك بار و ابلاغ مصوبات به معاونت هاي تابعه.
7-نظارت و ارسال گزارشات نحوه اجراي برنامه به اداره حاكميت باليني وزارت متبوع در فواصل تعيين شده (روز بيستم ابتداي هر فصل).
ستاد حاكميت باليني دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در راستاي سياست وزارت متبوعه در تاريخ 15/5/90 بعد از مطالعات و بررسيهاي مختلف و برگزاري جلسات و نشستهاي متعدد هم انديشي و كارشناسي جهت هر چه بهتر اجرا نمودن برنامه ارتقاءكيفيت خدمات بيمارستاني(حاكميت باليني) در حوزه رياست دانشگاه راه اندازي گرديد

 

تعریف حاکمیت بالینی

• چارچوبی که سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت را موظف به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی نموده و از این طریق آنها را در مقابل حفظ و ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهند پاسخگو می گرداند.
• حاکمیت بالینی را می توان به مشابه تغییر فرهنگی تمام نظام در نظر گرفت که سازمان را برای ارائه خدمات سلامت مستمر، پاسخگو، بیمار محور و با کیفیت تعینن شده، توانمند می سازد.
• حاکمیت بالینی فرصتی است برای یافتن راههای به حرکت در آوردن افراد با وضعیت سستی و رخوت فعلی به سمت فرهنگی چالش انگیزتر که در آن، آموزش فعال، صحبت کردن به همراه شنیدن و گوش کردن، و پرسیدن با هدف یادگیری و توسعه، موج می زند.
• حاکمیت بالینی فرصتی است برای تحت اختیار در آوردن ارزش گذاری مهارتها و استعدادهای کارکنان و در حقیقت مجالی برای درک ضرورت به حرکت درآوردن دانش از کتابخانه ها به دیگر نقاط است.
• حاکمیت بالینی سیستمی برای ارتقاء استانداردهای عملکرد بالینی است.
• برنامه حاکمیت بالینی باید براساس ارزیابی نیازها و دیدگاههای بیماران، الزامات قانونی، قابلیتهای کارکنان، نیازهای برآورده نشده آموزشی و مقایسه واقع بینانه عملکرد کنونی با بهترین استانداردهای طبابت استوار است.
• احساس مالکیت و تعلق نسب به این برنامه از راس تا قاعده سازمان و در تک تک گروهها و افراد باید وجود داشته باشد و یا پدید آید.
 

تاریخچه حاکمیت بالینی


• اولین جنبش ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در سال 1948 در انگلستان با تاسیس نظام سلامت ملی شروع شد.
• در دهه 1970 تحلیل گران و نظریه پردازان با شناخت اهمیت درک ارتباط میان ساختارها، فرایندها و پیامدها به تعریف مفهوم و ارتباط اجزای کیفیت پرداختند.
• از سال 1982، بتدریج مدیران پاسخگوی نتایج و برونداد خدمات شدند.
• در سال 1983 گزارش گریفیث به عدم شفافیت در پاسخگویی در سطح محلی اشاره کرد که به کنار گذاشته شدن مدیریت درمان بر اساس توافق جمعی و انتصاب مدیر عمومی برای رهبری واحدهای مراقبت های سلامت انجامید. نقش کارکنان پزشکی درون گروههای درمانی مشخص گردید و این اقدام، عنصر پاسخگویی فردی برای خدمت ارایه شده را در نظام خدمات سلامت وارد نمود.
• در اوایل دهه 1990، هنوز شواهد اندکی مبنی بر استفاده از فرصتها برای نهادینه ساختن مفهوم ارتقاء کیفیت در خدمات سلامت در سطح ساختاری، وجود داشت. در همین سال“ حاکمیت بالینی“ به عنوان لایحه ای ارائه می شود.
• در سال 1999 سازمان ملی خدمات سلامت انگلستان تاسیس شد و مستقیماً به مساله کیفیت مراقبت سلامت پرداخت. دولت برای اولین بار مسوولیت قانونی امر کیفیت را عهده دار شد و نگرش حاکمیت فراگیر که پیش از این تنها در مورد امور مالی و بارکاری کاربرد داشت به عرصه ارایه کیفیت گسترش پیدا کرد. بدین ترتیب کیفیت به جای یک ضمیمه مطلوب به هدفی غالب تبدیل شد.